المالك ، للعجز عنها ( 1 ) بالحلف ، كما يستحقّ ( 2 ) البدل مع العجز عنها ( 3 ) وإن قطع بوجودها ، بل هنا ( 4 ) أولى . ( أو ) الدّعى الغاصب ( تملّك ( 5 ) ما على العبد من الثياب ( 6 ) ) ونحوها ، لأنّ العبد بيده ( 7 ) ، ولهذا يضمنه ( 8 ) ومنافعه ، فيكون ما معه في يده ، فيقدّم قوله ( 9 ) في ملكه . [ لو اختلفا في الردّ حلف المالك ] ( ولو اختلفا في الردّ ( 10 ) حلف المالك ) ، لأصالة عدمه ( 11 ) .